کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب سیستماتیک مخالفان، به‌ویژه زنان، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه می‌دهد
این گزارش که ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد، تأکید دارد که دو سال پس از اعتراضات ۱۴۰۱، آزار زندانیان، شکنجه، اعدام معترضان و سرکوب فضای مجازی شدت گرفته است. همچنین ۱۰ زندانی سیاسی اعدام شده و ۱۴ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند
کمیته، سرکوب اقلیت‌های بلوچ و کرد، تجاوز جنسی به زنان معترض و فشار بر خانواده‌های قربانیان را تأیید کرده است. این نهاد بین‌المللی با بررسی ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، برخی از این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و از انکار مسئولیت توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده است