در جنوبشرق ایران، جایی که استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مردمانی زندگی میکنند که در تاریخ معاصر کشور، بارها با تبعیضهای سیستماتیک، فقر ساختاری و سرکوبهای امنیتی مواجه بودهاند. در میان این مردم، بلوچهایی هستند که با وجود تمام موانع، توانستهاند مسیر آموزش را بپیمایند و به دانشگاه راه یابند. اما برای برخی از آنان، بهویژه آنهایی که دست به قلم میبرند یا صدای مردمشان میشوند، تحصیل پایان تبعیض نیست—بلکه آغاز شمارش معکوس برای خاموش شدن صدایشان است.
گزارشها و مستندات نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، نشان میدهند که در سالهای اخیر چندین فعال مدنی، روزنامهنگار و دانشآموخته بلوچ به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و حتی «افساد فیالارض» بازداشت، شکنجه و در مواردی اعدام شدهاند.
تنها در روزهای اخیر، بیش از ۲۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که تعدادی از آنها از اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بلوچها، بودهاند. این موج جدید اعدامها، زنگ خطری جدی برای فعالان و خانوادههای آنهاست، بهویژه در مناطقی که همواره از سیاستهای عدالتمحور مرکز بینصیب ماندهاند.
یک منبع محلی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با تلویزیون رُژن گفت:
«اگر بلوچ باشی و تحصیلکرده، و بخواهی حرف بزنی یا نقد کنی، به تو میگویند تجزیهطلب یا تروریست. برای ما، مدرک دانشگاهی بیشتر شبیه یک حکم اعدام است تا فرصت بهتر زیستن.»
این وضعیت نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه موجب مهاجرت فکری و فرار مغزها از مناطقی چون بلوچستان شده است. در بسیاری از موارد، خانوادهها فرزندانشان را از فعالیتهای اجتماعی و مدنی منع میکنند، از ترس اینکه سرنوشتی مشابه با کسانی چون یعقوب مهرنهاد یا نصیر بلوچ در انتظارشان باشد.
از منظر حقوق بینالملل، ایران موظف است بر اساس میثاقهای بینالمللی که امضا کرده، از جمله «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، از آزادی بیان، آزادی تحصیل و حق حیات حمایت کند. اما تجربه زیستهی بسیاری از جوانان بلوچ نشان میدهد که این حقوق، تنها روی کاغذ محترم شمرده میشوند.
در حالیکه مقامهای دولتی گاه با بیانیههایی از توسعه در بلوچستان سخن میگویند، واقعیت تلخ این است که هر صدای مستقل و تحصیلکردهای که بخواهد از درد مردمش بگوید، نه با قدردانی، بلکه با سرکوب مواجه میشود.
برای مردمی که قرنها با تبعیض زیستهاند، آموزش میتواند نجاتبخش باشد—اما نه زمانیکه تحصیل، بهانهای برای سرکوب بیشتر شود. تا زمانی که سیستم قضایی شفاف، پاسخگو و مستقل نباشد و تا زمانی که قومیت و مذهب عامل محرومیت از حقوق اولیه باشد، نمیتوان از توسعهی پایدار و عادلانه در سیستان و بلوچستان سخن گفت.