یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ | برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ میلادی
گزارش‌های میدانی از وضعیت کارگران بومی در پروژه‌های صنعتی و کشاورزی منطقه مکران، حاکی از وجود تبعیض‌های گسترده و ساختاریافته در زمینه حقوق، مزایا، و دسترسی به تسهیلات مالی است؛ تبعیض‌هایی که نه‌تنها مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین کار کشور است، بلکه با سکوت نهادهای نظارتی نیز همراه شده است.
تسهیلات مالی ناعادلانه
کارگران بومی برای دریافت وام‌های خرد تا سقف ۴۰ میلیون تومان، ملزم به معرفی سه ضامن رسمی هستند؛ در حالی که کارگران غیربومی تا ۱۰۰ میلیون تومان تنها با ارائه یک برگ چک و بدون ضمانت‌نامه اداری، وام دریافت می‌کنند.
دستمزد نابرابر
بررسی‌ها نشان می‌دهد دستمزد روزانه کارگران بومی تا ۲۰٪ کمتر از همتایان غیربومی آن‌هاست، در حالی که طبق ماده ۳۶ قانون کار و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق برای کار مساوی، خلاف قانون است.
بی‌پاسخی نهادها
با وجود شکایت‌های متعدد کارگران به شرکت کشت‌وصنعت مکران، وزارت کار و نهادهای بازرسی محلی، هیچ اقدام جدی برای اصلاح این روند صورت نگرفته است و پاسخ‌ها محدود به وعده‌هایی بی‌سرانجام بوده‌اند.
استناد حقوقی روشن
تبعیض در دسترسی به منابع، خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده ۱۵۸ قانون توزیع عادلانه آب، و همچنین تفسیر ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اسنادی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است.
مطالبات مشخص کارگران بومی:
-
انجام بازرسی فوری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-
حذف بندهای تبعیض‌آمیز از آیین‌نامه‌های داخلی شرکت
-
تشکیل کمیته نظارت مردمی با مشارکت نمایندگان کارگری مستقل
❓ پرسش بنیادین:
چرا کارگران بومی، که ستون فقرات پروژه‌های توسعه‌ای در جنوب شرق کشورند، باید همچنان از حداقل‌های برابری و عدالت محروم بمانند، آن هم در سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای مسئول؟