روستای ککدان از توابع بخش کیشکور شهرستان سرباز، ماه‌هاست با بحران حاد کمبود آب آشامیدنی مواجه است. بیش از ۱۵۰ خانوار بلوچ در این منطقه، به‌دلیل فرسودگی شدید شبکه لوله‌کشی، تنها روزانه یک تا دو ساعت آب با فشار اندک دریافت می‌کنند.
براساس گزارش تلویزیون محلی «رُژن»، اهالی برای تأمین آب ناچار شده‌اند به هزینه‌های شخصی لوله‌های PVC خریداری کرده و با نصب پمپ‌های خانگی (دینام) وضعیت را به‌طور موقت مدیریت کنند. اما این پمپ‌ها معمولاً پس از دو ماه می‌سوزند و تعویض آن‌ها بین سه تا پنج میلیون تومان هزینه در پی دارد؛ رقمی که بسیاری از خانواده‌ها را ناچار کرده از هزینه‌های ضروری مانند آموزش، درمان و تغذیه صرف‌نظر کنند.
تضییع حقوق قانونی و نقض اصول انسانی
این بحران نه‌تنها سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بلکه به‌گفته کارشناسان، مصداق نقض اصول ۱۹، ۲۰ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق ماده ۱۵۸ قانون توزیع عادلانه آب، دولت موظف به تأمین آب سالم و یکسان برای تمامی شهروندان است. همچنین تفسیر شماره ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، آب سالم را حق بنیادین بشر می‌داند.
تداوم این وضعیت می‌تواند تبعات حقوقی برای مدیران مرتبط داشته باشد. ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری برای افرادی که در تأمین نیازهای حیاتی مردم سهل‌انگاری کرده‌اند، در نظر گرفته است. از این رو، امکان پیگیری قضایی از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد.
مطالبات مردم ککدان؛ از تانکر سیار تا پمپاژ خورشیدی
ساکنان روستای ککدان با ارائه یک بسته پیشنهادی پنج‌محوری، خواستار اقدام فوری نهادهای مسئول شده‌اند. این مطالبات شامل موارد زیر است:
-
اعزام تانکرهای سیار آب طی ۴۸ ساعت آینده؛
-
بازسازی کامل شبکه با لوله‌های مقاوم HDPE؛
-
نصب سامانه‌های پمپاژ خورشیدی برای کاهش وابستگی به دینام‌های برقی؛
-
انتشار جدول زمان‌بندی تعمیرات و گزارش مالی توسط وزارت نیرو و استانداری؛
-
تشکیل صندوق تعاونی محلی برای نگهداری شبکه و آموزش جوانان در زمینه تعمیر تجهیزات.
آمار نگران‌کننده از وضعیت استان
بررسی‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان در دسترسی به آب شرب، حدود ۲۳ درصد از میانگین کشوری عقب‌تر است. بسیاری از روستاهای این استان، از جمله مناطق بلوچ‌نشین، سال‌هاست با تبعیض زیرساختی مواجه‌اند و ریشه بحران آب را باید در همین زمینه ساختاری جست‌وجو کرد.
پایان صبر اجتماعی؟
کارشناسان حوزه حقوق عمومی و توسعه هشدار می‌دهند که نادیده‌گرفتن مستمر مطالبات مردم، نه‌تنها سلامت و معیشت ساکنان را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. اکنون زمان آن فرارسیده که دستگاه‌های ذی‌ربط با رویکردی پاسخ‌گو، برای حل این بحران انسانی و قانونی گام‌های عملی و پایدار بردارند.