گزارش سالانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی مرداد ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ منتشر شد. این گزارش تاکید دارد در این بازه زمانی، وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی «بدتر» شده است.
در این گزارش که روز سهشنبه ۱۷ مرداد منتشر شده، به موضوعهایی از جمله «استفاده بیش از حد از زور» در اقدام برای سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، اجرای مجازات اعدام، بازداشتهای خودسرانه، وضعیت دسترسی به اطلاعات و وضعیت حقوق زنان، کودکان و گروههای اقلیت پرداخته شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شده است پس از اعتراضات سراسری که از شهریور سال گذشته و در پی قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در ایران شکل گرفت، «بازداشت خودسرانه معترضان، کنشگران، مدافعان حقوق بشر و وکیلان» از سوی نیروهای امنیتی «به میزان قابل توجهی» افزایش یافته است.
در این مدت همچنین سازوکارهای قضایی موجود در ایران به منظور رسیدگی عادلانه به اتهامات و نیز شکایات قربانیان «بیاثر» بوده است.
استفاده از سلاح گرم برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردم
بعضی یافتههای کمیته حقیقتیاب بینالمللی مامور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با خیزش انقلابی (به ویژه در ارتباط با زنان و کودکان)، در این گزارش سازمان ملل بازتاب یافته و به برخی از شواهد مرتبط اشاره شده است.
این گزارش با اشاره به «استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از زور برای سرکوب معترضان» یادآور شد نقض حقوق بشر در مناطقی از ایران که اعتراضات در آنها شدیدتر بوده، بیشتر هم دیده شده است؛ از جمله در تهران، مناطق کُردنشین و استان سیستان و بلوچستان.
کمیته حقیقتیاب به شواهدی دست یافته که استفاده نیروهای امنیتی را از انواع سلاحهای گرم، گاز اشکآور و باتون علیه اعتراضات مسالمتآمیز مردم تایید میکنند.
همچنین نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به دفعات به چشمان زنان، مردان و کودکان شلیک کردهاند که منجر به از دست رفتن بینایی آنان شده است.
این گزارش به هجوم نیروهای امنیتی به تجمع مردم در چندین شهر مانند دیواندره، گرمسار، همدان، کرمان، مریوان، مشهد، مهرشهر، رشت، سقز، سنندج، شیراز و تهران اشاره کرده که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان و شهروندان دیگر شده است.
جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته نیز یکی دیگر از مواردی است که کمیته حقیقتیاب به آن اشاره و تاکید کرده است در این حمله مرگبار، نیروهای امنیتی دهها نفر از جمله ۱۵ کودک را کشته و صدها نفر دیگر را زخمی کردند.
رشد ۷۵ درصدی اعدام
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از این گزارش تخمین زده است در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدهاند که نسبت به سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی را نشان میدهد.
در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.
از کل تعداد اعدامها، ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.
این ارقام بالاترین نرخ اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان میدهند.
همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدامشدهها زن بودند.
بر اساس این گزارش، شمار افراد گروههای اقلیت اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.
یک سوم از اعدامشدهها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را تشکیل میدهند.
حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه برابری داشته است.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماههای ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شدهاند که نشاندهنده افزایش اعدامها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.
اعدام، ابزار حکومت برای تولید وحشت در جامعه
در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعترافگیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن معترضان و تولید وحشت در جامعه شده است.
بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۰۰ نفر دیگر هم در زندانهای جمهوری اسلامی با اتهاماتی در زمینه شرکت در خیزش انقلابی و اعتراضات روبهرو هستند که بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و با خطر مجازات اعدام مواجهاند.
