با وجود موافقت مسئولان زندان وکیل‌آباد مشهد با مرخصی مولانا فضل‌الرحمن کوهی، این مرخصی مشروط به عدم دیدار یا ارتباط با مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان شده است؛ شرطی که به گفته منابع مطلع، از سوی مولانا کوهی رد شده است.
مولانا کوهی تأکید کرده که حاضر نیست مرخصی را با چنین محدودیتی بپذیرد و اعلام کرده است که آزادی مشروط با ممانعت از ارتباط با یکی از شخصیت‌های برجسته دینی اهل سنت، نه تنها غیرقابل قبول، بلکه خلاف اصول اخلاقی و حقوقی است.
این در حالی است که با وجود صدور حکم قانونی برای آزادی وی، مسئولان زندان همچنان مانع اجرای آن شده‌اند. علما و ائمه جمعه اهل سنت در استان‌های مختلف نیز بارها خواستار آزادی بی‌قید و شرط مولانا کوهی شده‌اند و این موضوع را مطالبه‌ای جدی در مسیر احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور دانسته‌اند.
برخی تحلیل‌گران حقوقی نیز این‌گونه شروط را مصداق نقض آزادی‌های اساسی شهروندان دانسته و نسبت به پیامدهای چنین تصمیم‌هایی در فضای اجتماعی و مذهبی کشور هشدار داده‌اند.
اکنون افکار عمومی و نهادهای مدنی، خواهان شفاف‌سازی روند قضایی و التزام کامل به اجرای بی‌طرفانه قانون در خصوص پرونده مولانا کوهی هستند.