رأی دادگاه علیه دکتر مهرنگ بلوچ بار دیگر به تعویق افتاد؛ سکوت قانون در سایه‌ی فشارهای امنیتی

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ خورشیدی، برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ میلادی – در حالی‌که قرار بود رأی دادگاه علیه دکتر مهرنگ بلوچ روز جمعه صادر شود، این تصمیم برای چندمین بار متوالی به تعویق افتاد؛ تعویقی که نه بر مبنای دلایل حقوقی مشروع، بلکه به‌وضوح تحت تأثیر فشار و مداخله‌ی نهادهای امنیتی و قدرت صورت گرفته است

در ساختاری که اجرای عدالت به خواست صاحبان قدرت گره خورده، امید به صدور حکم عادلانه رنگ می‌بازد

دکتر مهرنگ بلوچ، از چهره‌های برجسته‌ی مقاومت مدنی و کنشگری مسالمت‌آمیز، ابتدا به شکلی غیرقانونی بازداشت شد و سپس بدون محاکمه، تحت قوانین سرکوب‌گرانه‌ای نظیر «۳-MPO» در بازداشت نگه‌داشته شد

با وجود این بی‌عدالتی آشکار، خانواده و وکلای او به قانون اعتماد کرده و از مسیرهای رسمی پیگیر آزادی‌اش شدند. اما تعویق‌های پیاپی و عدم صدور حکم نهایی نشان‌دهنده‌ی فشار نهادهای فرادست بر بدنه‌ی دستگاه قضایی است؛ دستگاهی که استقلال خود را در مواجهه با پرونده‌های سیاسی و امنیتی از دست داده است

بنا بر اطلاعات موثق، نهادهای امنیتی تلاش دارند با تحمیل شروطی غیرقانونی، تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی، دکتر مهرنگ بلوچ را وادار به امضای اعترافات ساختگی کنند؛ امری که او با قاطعیت از پذیرش آن سر باز زده و همین مقاومت، عامل اصلی ادامه‌ی بازداشت غیرقانونی‌اش است

این روند، نه تنها آزادی‌های فردی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نمونه‌ای هشداردهنده از تبدیل شدن دستگاه قضا به ابزاری برای سرکوب مخالفان مدنی است

اما دکتر مهرنگ، نماد پایداری و امید است. ما نیز از او آموخته‌ایم که ایستادگی، تنها پاسخ ممکن در برابر ظلم و سرکوب است. عقب‌نشینی در قاموس این مبارزه جایی ندارد

دولت شاید در تلاش باشد با فشار و تحریک، این مسیر را به خشونت و ناامیدی بکشاند، اما ما آگاهیم که این مبارزه، هم در دادگاه و هم در خیابان، و هر کجا که ظلم حضور دارد، باید ادامه یابد

ملت بلوچ امروز بیش از هر زمان، نیازمند نخبگان آگاه و متعهد در عرصه‌های مختلف است؛ از حقوق و سیاست گرفته تا آموزش، رسانه و پزشکی. این مبارزه، تنها یک کنش سیاسی نیست، بلکه جنبشی است برای بیداری ذهن‌ها، بازیابی کرامت انسانی و احیای عدالت