مرتبط

بازداشت جداگانه و ناقض قانون دکتر مهرنگ بلوچ و همراهان؛ نادیه بلوچ: دادگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند

کویته – دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴ / ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۵

نادیه بلوچ، خواهر دکتر مهرنگ بلوچ، در بیانیه‌ای رسمی نسبت به ادامه روند بازداشت غیرقانونی خواهرش و چهار تن دیگر هشدار داد و اعلام کرد که این افراد برخلاف دستورات قضایی به بازداشتگاه‌های جداگانه منتقل شده‌اند.

به‌گفته او، دکتر مهرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، صبغت‌الله شاه‌جی و بیبرگ بلوچ پس از حضور در دادگاه طی هفته گذشته، به‌شکل غیرقانونی و بدون هماهنگی قضایی به بازداشتگاه‌هایی در شهر کویته منتقل شده‌اند؛ اقدامی که نقض صریح اصول قانون اساسی و حق دادرسی عادلانه تلقی می‌شود.

دو دادگاه بدوی پیش‌تر تأکید کرده بودند که بازداشت‌شدگان باید امکان دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده برای تهیه دفاعیه داشته باشند، اما طبق بیانیه نادیه بلوچ، نیروهای امنیتی نه‌تنها از اجرای این احکام امتناع کرده‌اند، بلکه بازداشت‌شدگان را ساعت‌ها بدون دلیل در انتظار نگه می‌دارند و حتی روند امضای اسناد قانونی نیز با تأخیر و کارشکنی روبروست.

نادیه بلوچ رفتار پرسنل بازداشتگاه زنان را «توهین‌آمیز، غیرحرفه‌ای و ناقض صریح مواد ۱۰ و ۱۰-الف قانون اساسی پاکستان» دانست که حقوق زندانی در دادرسی عادلانه و دسترسی به نماینده قانونی را تضمین می‌کند.

وی همچنین نسبت به وضعیت صبغت‌الله شاه‌جی و بیبرگ بلوچ که در بازداشتگاه منطقه کنت نگهداری می‌شوند، ابراز نگرانی شدید کرد و گفت که این افراد به‌طور کامل از ارتباط با وکیل و خانواده محروم هستند؛ امری که به‌طور حقوقی معادل بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است.

نادیه همچنین فاش کرد که بازداشتگاه محل نگهداری دکتر مهرنگ و دیگر زنان زندانی نه تحت نظر پلیس عادی، بلکه عملاً زیر کنترل اداره مبارزه با تروریسم (CTD) و نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که سؤالات جدی درباره استقلال دستگاه قضایی پاکستان ایجاد کرده است.

او هشدار داد که تمامی بازداشت‌شدگان در معرض تهدید، فشار روانی، و محرومیت از رسیدگی‌های اولیه درمانی و حقوق قانونی خود قرار دارند؛ این موارد نه‌تنها ناقض ماده ۹۷۴ آیین‌نامه پلیس مصوب ۱۹۳۴ بلکه مغایر با تعهدات پاکستان نسبت به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

در پایان این بیانیه، نادیه بلوچ همچنین اعلام کرد که خود او نیز هدف تهدیدهای امنیتی قرار گرفته و خواستار اقدام فوری نهادهای قضایی و بین‌المللی برای حمایت از بازداشت‌شدگان و پایان دادن به رفتارهای فراقانونی شد.